الممثلية العثمانية في واشنطن
تاريخ: واشنطن في 24 كانون الثاني سنة 1899
إلى رئاسة دائرة الكتابة في القصر الهمايوني
على اثر ورود الأخبار بجمع اليهود للنقود وتأمين النفوذ وشراء أراضي الأشراء وغير ذلك من التحضيرات من جهة، وتوجههم مثنى وفرادى وأحيانا بالثلاثين والأربعين إلى جهات فلسطين بصورة سرية، بالرغم من استحالة وضع أفكارهم في تملك تلك البلاد السلطانية موضع التنفيذ، تم الإبلاغ فورا بخطورة الوضع بكل التفاصيل، فاتخذت التدابير اللازمة، من ضمنها إصدار أمر إلى السفارة السنية بعدم قبول مهاجرين من اليهود الأجانب دون أي استثناء. وتم إقناع الحكومة الأمريكية بذلك بصعوبة، وتم الإعلان عن ذلك في الصحف ولم يلق أي اعتراض من أي جهة. كما جاء في فقرة رسمية مندرجة في الصفحة 476 من الكتاب المقدم إلى مقام رئاسة دائرة الكتابة بداخل ظرف تحت عنوان" دخول اليهود إلى أرض فلسطين ممنوع" " بأن السفارة السنية بواشنطن أبلغت وزارة الخارجية بمذكرتها المؤرخة في 9 أيلول سنة 1898 بأن قرارا اتخذ بمنع اليهود من دخول أراضي فلسطين، وأن المأمورين العثمانيين تلقوا أوامر بمنع المهاجرين اليهود من النزول في البر"
كما أنه على اثر الأمر الوارد بعدم منح تأشيرات على جوازات الأشخاص المشبوهين الراغبين بالسفر إلى تلك الجهات خلال زيارة جلالة الإمبراطور الألماني إلى جهات فلسطين وسورية، أبلغت القنصليات التابعة لسفارتنا تعليمات قطعية لتنفيذ هذا الأمر. وعلى اثر عدم وضع تأشيرات على جوازات كثير من اليهود الراغبين بالسفر إلى فلسطين ، قدم اليهود شكاوى إلى وزارة الخارجية ، وكنت أرد على مذكرة وزير الخارجية بقولي" إن المذكور يهودي ومعلوم لدى معاليكم بأن هجرة اليهود على فلسطين ممنوع" وأمنع من وضع تأشيرات على جوازاتهم. فكان يسكت على هذا الجواب. وأخيرا تقدم رجل بطلب تأشيرة للسفر إلى سورية، فلما رفضنا طلبه قدم شكوى إلى وزير الخارجية الجديد ، فأرسل إلينا مذكرة قال فيها" هذا الرجل ليس يهوديا وليس مشبوها ، بل هو رجل معروف وشهير. لذلك فإني أرجو منحه التأشيرة" عندئذ أبلغت قنصلية نيويورك بأن يعطوه التأشيرة فورا. حيث كان قول وزير الخارجية" هذا الرجل ليس بيهودي" موافقة وتأييد من الحكومة الأمريكية للمرة الثالثة لقرارنا سد أبواب أرض فلسطين على اليهود. جاء في الرسالة التي وردت من دولة الباشا وزير الخارجية أنه بمناسبة مغادرة جلالة الإمبراطور جهات فلسطين وسورية ألغي أمر المنع السابق مع الانتباه إلى عدم شمول الإلغاء الأشخاص المشبوهين ، لكن الرسالة لم تتحدث أبدا عن منع دخول اليهود إلى أرض فلسطين. ومع ذلك فقد أبلغت القنصليات باستمرار سريان منع دخول اليهود أرض فلسطين على النحو السابق.
ولكن وزير خارجية هذا البلد قال في المذكرة التي وردت بالأمس " علمت من السفير الأمريكي بدار السعادة بأن الباشا وزير الخارجية أبلغه بعدم وجود منع خاص باليهود من دخول أرض فلسطين ولكن من غير المناسب سفرهم إلى هناك بصورة جماعية وبغرض الهجرة، وعليه نرجو التفضل بإصدار الأوامر إلى القنصليات لمنح اليهود تأشيرات" تصوروا سيدي مبلغ الحرج الذي أنا فيه الآن. لقد بذلت كل هذه الجهود حتى تحققت النتيجة التي تعتبر نجاحا بكل المقاييس. لكن هذه النتيجة ذهبت الآن ضحية القدرة السياسية البالغة لحضرة الباشا وزير الخارجية. ومع ذلك فقد كان جوابي لوزير الخارجية المستر هي بأنني أنتظر تعليمات من حكومتي في هذا الشأن. كما أرسلت برقية إلى دولة الباشا تحدثت فيها عما جرى بينه وبين السفير الأمريكي من حديث وطلبت منه تعليماته برقيا. ورجوته أن يخبرني عن كل محاورة تجري بينه وبين السفير الأمريكي كيلا أقع في وضع محرج بعد الآن. ولم يردني جوابه منذ خمسة عشر يوما. وعليه فإني أشكو الباشا وزير الخارجية رسميا إلى مقام سيدي ولي النعمة الأعظم. فلا فرق بين قدوم اليهود جماعات كبيرة وبين قدومهم فرادى إذا كان قدومهم لنفس الغرض ، كما ان أي مهاجر لن يقر ويعترف بأنه مهاجر. ومن الطبيعي أن تتولد النتائج الضارة من هذا الرأي الغافل لحضرة الباشا الوزير. فالحلم البراق الذي يتصف به الوزير المذكور يجعله هدفا للإهانات الشفوية والتحريرية للسفراء، وعرضة لقلة أدب الأفاقين الذي يقال لهم مترجمو السفارات ، وبذلك تتعرض كرامة الحكومة السنية للمذلة والمهانة ، وعليه فإني أقترح أن يحضر الحديث بين وزير الخارجية وسفير أي دولة أجنبية مأمور ثالث كيلا تقع مثل هذه المحاذير . أو يسجل ما جرى بينه وبين السفير من حديث ويبلغ سفيرنا بتلك الدولة برقيا أو في رسالة قوله " لقد قلت لسفير الدولة الفلانية في المسألة الفلانية كذا، وأجاب بكذا" ، راجيا استصدار أمر من مقام مولانا بجعل هذه الطريقة عادة متبعة.
ذكرت في تقريري رقم 80 وتاريخ 11 تشرين الأول سنة 1898 أن السفير الأمريكي الجديد هو من مروجي ومؤيدي مسألة فلسطين ، وأنه يجب جعل أطواره وحركاته تحت المراقبة الدائمة. وقد ثبت الآن مدى الحاجة لهذه الحيطة أكثر من أي وقت مضى. وإني أؤكد مرة أخرى بأن السفير المذكور يقوم بنشاطات مضرة شديدة السرية والخطورة في مسألة أرض فلسطين ، وأعتبر الإبلاغ بذلك واجبا وظيفيا. أرجو التفضل بالإطلاع.
D.H.I.D 73/8-25
إلى المقام الجليل للخلافة العظمى
إلى مقام الصدارة العظمى
إلى مقام نظارة الداخلية
بواسطة متصرفية القدس
في الوقت الذي تعتصر الآلام التي تسببت فيها حرب البلقان قلوب العثمانيين ، فإن ثروة أهالي فلسطين تضيع ومصائبهم تتزايد ، خاصة وأن الصهاينة يواصلون تملك أراضي فلسطين، وتمتد أيديهم إلى ما بقي من الأراضي. وقد علمنا أخيرا بأن الحكومة تسعى إلى تمليك الأراضي المدورة إلى شركة أصفر. وإذا تحقق ذلك، فمن المؤكد بأنه سيكون ضربة أليمة تجاهنا وتجاه أولادنا وعيالنا وبلادنا. ولما كان من المسلّم أن الحكومة العادلة تنظر إلى رعاياها المخلصين نظرة الأب الرحيم، وأن شركة أصفر قد تكون سببا في إخراج الرعايا المخلصين من ولائهم ، وسيكون الضرر على الجميع كما سيكون خطرا كبيرا على الوطن العثماني المعروف بالشرف والعدل ، لذلك نرفع احتجاجنا الشديد على هذه الشائعة . في 22 رجب سنة 1331
محمد يوسف القاسمي نائب القدس السابق
سعيد الحسيني
وأكثر من خمسين توقيعا من القدس وغزة ويافا
DH.I.D 73/8-18
ولاية بيروت
العدد 624 إلى وزارة الداخلية الجليلة
الخلاصة: حول الأراضي التي طالب بها مختار تل الشوك
التابعة لبيسان
دولة سيدي؛
جواب على رسالة وزارتكم العلية رقم 510 وتاريخ 24 تشرين الأول 1326 (6 تشرين الثاني 1910) الواردة بصياغة الشعبة الثانية بدائرة المخابرات العمومية.تقدم مختار تل الشوك ورفاقه بمعروض بينوا فيه أن الأراضي التي كانوا يزرعونها نزعت من أيديهم واضطروا للنزوح فهم في حالة بائسة، وطلبوا استرداد الأراضي المذكورة وتسليمها لهم. وقد رفعنا المعروض بكتابنا رقم 59 وتاريخ 30 آذار سنة 1326 ببيان كيفية التعامل في هذا الشأن ، وورد جواب وزارة المالية على استعلامنا حول الموضوع بكتابها رقم 370 وتاريخ 8 تموز سنة 1326 ، وأرسلت أوراق المخابرة المتعلقة بها وصور السندات القديمة . نرجو التخابر مع الوزارة المذكورة وتبليغنا ما يتخذ من قرار. والأمر لحضرة من له الأمر.
6 صفر سنة 1329 و 24 كانون الثاني سنة 1326 والي بيروت
محمد نور الدين
Y.PRK.DH. 5/69-3
الباب العالي
دائرة الشئون الداخلية
قلم المراسلات
على اثر تقديم اميل فرانك وأربعة من رفاقه عريضة بينوا فيها أنهم اشتروا خمسة عشر قطعة من الأراضي في لواء حوران بداخل سورية تبلغ مساحتها أربعين ألف دونم تقريبا، كما اشتروا أحد عشر قطعة أرض في مرجعيون وعكا بداخل ولاية بيروت وتبلغ مساحتها كذلك أربعين ألف دونم تقريبا، وأن معاملة إفراغ هذه الأراضي باسمهم تعطلت بسب منع إسكان اليهود المهاجرين من روسيا في تلك المناطق، وأن هذه الأراضي مااشتريت للمهاجرين، تمت الكتابة إلى ولايتي بيروت وسورية بتاريخ 6 شباط سنة 1307 بطلب إجراء معاملة الفراغ باسم هؤلاء في حال تقديمهم الضمانات القوية بعدم إسكان مهاجرين من اليهود من أوربيين وغيرهم وعدم إنشاء معابد ومدارس وغيرها من الأبنية . وتبين من العريضة التي قدمها المذكورون أخيرا بأنهم أعطوا تلك الضمانات القوية بصورة مصدقة بعد طلب الحكومة المحلية منهم،وأجريت معاملة الفراغ ودفعت قيمة الأراضي بالكامل ، ولكن سندات الطابو لم تسلم إليهم بناء على أمر الصدارة السامية. وقد رفعنا مذكرة إلى مقام الصدارة العظمى بتاريخ 29 أيلول سنة 1308 مرفقة بالعريضة المذكورة ببيان أنه لما كان الامتناع عن إعطائهم سندات الطابو بعد تقديمهم الضمانات القوية بعدم إسكان اليهود المهاجرين فيها وعدم إنشاء المعابد والمدارس وغيرها من الأبنية، وإجراء كافة معاملات إفراغ تلك الأراضي لا يوافق العهد والمصلحة.
الرأي
لا يمكن منع رعايا الدول الموقعة على اتفاقية تملك الأجانب من تملك الأراضي في كافة أنحاء الممالك المحروسة باستثناء بلاد الحجاز . ولكن الحكم السلطاني الصادر بشأن عدم إسكان المهاجرين اليهود في أرض فلسطين، يعطي الدولة صلاحية منع إسكان المهاجرين اليهود في أرض فلسطين وفي غيرها من الأراضي التي ترى الدولة محاذير من الإسكان فيها . والأمر في الأحوال قاطبة لسيدنا ولي الأمر.
6 تشرين الأول سنة 1308
( 18 تشرين الأول 1892)
وزير الداخلية
خليل بن إبراهيم رفعت
موضوع: وثائق عثمانية والقضية الفلسطينية 
الإثنين 12 مايو - 19:51:22
