مجلس الوزراء يوافق على تعديلات ''الغدر'' ويرفعه لـ''العسكري''

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول الأربعاء بتشكيله الجديد.وبعد قيام المجلس ببحث الأوضاع الراهنة بالبلاد، اتخذ عددا من القرارات المهمة التي تتعلق بعدد من الأمور المتصلة بحقوق أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وتحقيق العدالة الناجزة فيما يخص قتلة الثوار، وتطورات الوضع الداخلي، والأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في مصر ووضع الميزانية، والإجراءات العاجلة لضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وتوفير السلع بما يلبى احتياجات الجماهير.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 ، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف بطرح القانون للحوار المجتمعي، وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.

وتتضمن تعديلات القانون ما يلى:
حددت المادة الثانية الجزاءات التي تؤثر على مرتكب جريمة الغدر وهى العزل من الوظائف العامة القيادية، وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى من هذه المجالس لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات.
وبينت المادة الثالثة اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها على أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الدعاوى.
ونصت المادة الرابعة على أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر.
وتضمنت التعديلات إلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن ، وبما يتيح الطعن على الحكم.
وفيما يتعلق بالبند الخاص بأسر الشهداء والمصابين، فقد أعلن وزير الداخلية منصور عيسوي أن نقل المتهمين بقتل الثوار، والذى تم في إطاره القانوني، يستهدف إبعادهم عن أي مهام أو تكليفهم بأعمال تتصل بالتعامل مع المواطنين لحين البت القضائي في أمرهم.
وبالنسبة لأسر الشهداء سيتم عقد اجتماع بين ممثليهم ولجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى ، والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة ، بغرض التأكيد على التزام الحكومة بحصولهم على كافة حقوقهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم من خلال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم، والذى سيعقد اجتماعه الأول تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة.
وقد تم تكليف وزير الصحة بتجهيز مستشفى العجوزة بشكل يسمح لعلاج حالات مصابي الثورة على أحدث مستوى طبى بما يسمح بعلاج الحالات المزمنة، والإصابات المتبقية.
وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية، استعرض الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ورئيس المجموعة الاقتصادية ووزير المالية المؤشرات العامة لموازنة الدولة والميزان التجاري وميزان المدفوعات ووضع المديونية والاحتياطي النقدي، وجهود المجموعة الاقتصادية لمواجهة تداعيات أحداث ثورة 25 يناير بما يحقق استعادة الاقتصاد المصري لعافيته ومكانته المستقرة والجاذبة للاستثمار، مؤكدا أن استمرار الوضع الأمني في التحسن سيعود بشكل إيجابي على الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأعباء الراهنة وجذب السياحة والاستثمار.
وأكد الببلاوي أن معظم مؤشرات الاقتصاد الوطني إيجابية وحول معدلات آمنة، محذرا من أن عدم انخراط المجتمع في العمل لزيادة الانتاج سيؤدى لزيادة البطالة وتراكم الضغوط المالية والاقتصادية الصعبة على الموازنة العامة.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنا خطط الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتباطا باستراتيجية وزارة الصناعة، وأسلوب توجيه حزم التمويل المتاحة سواء من ميزانية الدولة أو من الدعم المقدم من بعض الدول الشقيقة ومنها 200 مليون دولار من المملكة السعودية، و750 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مشاريع الشباب، وبما يقلل من معدلات البطالة وفى وقت قصير .
وحول احتياجات الأسواق من السلع الأساسية أكد وزير التضامن الاجتماعي الدكتور جودة عبد الخالق توافر كافة السلع الأساسية وبشكل آمن ولفترة زمنية مناسبة، وبما يضمن استقرار السوق خلال الأشهر القادمة، وخلال شهر رمضان المعظم.وقال إن وزارة التضامن لديها احتياطات آمنة تغطى تلك الاحتياجات خاصة من السلع المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطن والمطلوب توفيرها على بطاقات التموين.
وأشار عبدالخالق إلى إطلاق حملات تفتيشية لمتابعة الأسواق بالتنسيق مع جهاز الشرطة واللجان الشعبية من شباب الثورة، التي باتت تلعب دورا أساسيا في رقابة الأسعار وضمان التوزيع العادل للمنتجات.

وفيما يخص التحول الديمقراطي، اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات المهمة في مجال التحول الديمقراطي ومكافحة الفساد، حيث وافق على مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري وإعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للإصلاح الإداري على كافة المستويات المحلية وبحيث يكون من أهم أهدافها محاربة الفساد الإداري بكل صورة وصولا إلى تحقيق المصلحة المحلية وإعلاء حقوق المواطنين والأفراد.
وحرصا على عدم وجود فراغ إداري في المجالس الشعبية المحلية بعد حلها، فقد نص مشروع المرسوم بقانون على قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت واحد فقط لكل محافظة وجميع الوحدات المحلية التابعة لها بحيث يمارس ذات الاختصاصات الموكلة إلى المجالس الشعبية المحلية في القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، على أن يتم اختيار أعضائه من عناصر من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة لما تتميز به تلك العناصر من صفات تتعلق بالنزاهة والحيدة والاستقلال .
وتأكيدا على الديمقراطية فقد نص مشروع القانون على أن يتم اختيار رئيس ووكيل المجلس المؤقت من بين أعضائه وبمعرفتهم وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس .

وتنفيذا للتكليفات الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فقد تم وضع الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لوضع جميع هذه التكليفات موضع التنفيذ، وبما يضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق طموح وآمال أبناء الوطن، وإعطاء أولوية متقدمة وعاجلة لاستعادة الأمن والاستقرار، والتصدي لكل صور الفساد والمفسدين وتفعيل دور صندوق رعاية مصابي الثورة وأسر الضحايا، ووضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي تحقق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بالتعليم والخدمات الصحية وتحديث وتطوير منظومة الإعلام.
وفى إطار توجهات رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بشأن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية كأحد أهداف الثورة وركائزها فإن شرف كلف الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الإسكان الاجتماعي وعرضه على مجلس الوزراء بعد إقراره من اللجنة التشريعية بالمجلس.
وسينظم هذا القانون التعامل مع برنامج الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل ولشريحة متوسطة الدخل والأقل من المتوسطة من خلال توفير وحدات سكنية وقطع أراضي عائلية صغيرة.
وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع بكافة أشكاله التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية بما في ذلك التمويل الأجنبي المباشر بكافة أشكاله ومن كافة مصادره والذى يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وكيانات أخرى مصرية والمنظمات الأجنبية التي تمارس نشاطا في مصر بدون ترخيص، وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة متجاهلا سلطات الدولة المعنية فضلا عن المخالفة الصريحة للاتفاقيات التي تحكم العلاقات بين الدول وبرامج المساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

واستجابة لطلب العاملين بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالإبقاء على الأوضاع الحالية ، قرر مجلس الوزراء إبقاء الوضع على ما هو عليه بشأن الموازنة الخاصة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وعدم نقلها إلى المحافظات لحين استكمال الخطوات التي يتطلبها القانون.
كما قرر إرجاء الموافقة على نقل العاملين بالإدارات التنفيذية بفروع الهيئة بالمحافظات والعاملين بالإدارات التعليمية بالوحدات المحلية إلى المحافظة أو الوحدة المحلية المختصة، وإعادة مخصصات العاملين بفروع الهيئة وإدارات الهيئة بالمحافظات من موازنة الإدارة المحلية إلى الهيئة.
وتقرر بمناسبة شهر رمضان المعظم أن تتحمل الحكومة رغم الصعاب الاقتصادية الحالية 50\% من تكلفة الرسوم المقررة للحصة التموينية عن شهر رمضان المعظم لكل المستفيدين من البطاقات التموينية ، علما أن هذا الإجراء سينطبق على 64 مليون مواطن مصري من المستفيدين ببطاقات التموين، آملين أن تدفع عجلة الانتاج لتحقيق أهداف الثورة