صرف ''ممدوح حمزة'' من نيابة أمن الدولة

بعد مدة تحقيق امتدت لساعات، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام للنيابات، مساء اليوم الأحد، صرف الدكتور ممدوح حمزى الناشط السياسي، من نيابة أمن الدولة على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على العصيان المدنى والتخريب.
وكان المستشار هشام بدوي قد قرر قبل حين استدعاء الناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة، للتحقيق معه ومواجهته بمجموعة من البلاغات المقدمة ضده من 13 شخصا، اتهموه فيها بالدعوة للتخريب والتمرد، بعد عودته إلى مصر قادما من الخارج.
وقدم حمزة خلال التحقيقات تقريرا فنيا يؤكد تزوير الفيديو الصوتي المنسوب إليه، والذي انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وأكد ان عشرات العمليات من التزوير والمونتاج قد أجريت على الفيديو، مطالبا بالتوصل لكل من ساهم فى تزوير التسجيلات المنسوبة إليه بالدعوة للتخريب، وانكر جميع التهم الموجهة إليه.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال البلاغات المقدمة إليه ضد ممدوح حمزة إلى نيابة أمن الدولة العليا بوصفها النيابة المختصة كي تباشر التحقيق في ما تضمنته تلك البلاغات من وقائع واتهامات للوقوف على صحتها من عدمه حيث كانت النيابة قد قامت بالاستماع إلى أقوال المبلغين..
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وسبق لعدد من المحامين والمواطنين أن تقدموا بعدة بلاغات ضد الدكتور ممدوح حمزة، وذلك في ضوء ما أوردته بعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت من أحاديث مصورة وإذاعية له.. حيث قال مقدمو البلاغات إن تلك الأحاديث تضمنت دعوات من جانب ممدوح حمزة للتمرد المصحوب بالعنف والعصيان والتخريب وتعطيل المرافق العمومية، وحض عمال السكك الحديدية على الإضراب وعدم الذهاب إلى أعمالهم ووقف المواصلات العامة، وإغلاق البنوك والمصارف وغيره