دستور مصر

<H2 class=storytitle id=post-11>دستور عام 1971

دستور عام 1971

أولاً : وثيقة إعلان الدستور

نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة .

نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.

نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية .

نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل بذورها النضال الطويل الشاق الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.

نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :

أولاً : السلام لعالمنا

عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لايمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أى حضارة لايمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه .
ثانياً : الوحدة أمل أمتنا العربية

عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ، ودعوة مستقبل ، وضرورة مصير .. وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ، ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.

ثالثاً : التطوير المستمر للحياة فى وطننا

عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لايحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .

لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها فى نهاية مطافٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِ طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دواماً وباستمرار مسارها ، وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان ، وبين الحرية السياسسة والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى ، وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الانسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد كل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال .
رابعاً: الحرية لإنسانية المصرى

عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى .

إن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .

إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت .
إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله ، صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى .
نحن جماهير شعب مصر .. تصميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته ، وبحق الوطن والأمة ، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية.

وباسم الله وبعون الله .. نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه .
دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971

) </H2>

دستور مصر الجديد 2007 بعد التعديل الاخير


نص دستور جمهورية مصر العربية


أولاً : وثيقة إعلان الدستور


نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة .نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية .نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل بذورها النضال الطويل الشاق الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.


نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :


أولاً : السلام لعالمنا عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لايمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أى حضارة لايمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه .


ثانياً : الوحدة أمل أمتنا العربية: عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ، ودعوة مستقبل ، وضرورة مصير .. وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ، ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.


ثالثاً : التطوير المستمر للحياة فى وطننا: عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لايحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .


لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها فى نهاية مطافٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِ طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دواماً وباستمرار مسارها ، وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان ، وبين الحرية السياسسة والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى ، وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الانسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد كل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال .


رابعاً: الحرية لإنسانية المصرى: عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى .


إن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت .


إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله ، صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى .نحن جماهير شعب مصر .. تصميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته ، وبحق الوطن والأمة ، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية.


وباسم الله وبعون الله .. نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه .


ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية

المادة (92)


مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.





المادة (93)


يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.





المادة (94)


إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.‏ وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه‏.





المادة (95)


لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.





المادة (96)


لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه





.المادة (97)


مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.





المادة (9


لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.





المادة (99)


لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.





المادة (100)


مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.





المادة (101)


يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة





.المادة (102)


يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي





.المادة (103)


ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته





.المادة (104)


يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.





المادة (105)


لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.





المادة (106)


جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.





المادة (107)


لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.





المادة (10


لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .





المادة (109)


لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.





المادة (110)


يحال كل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.




المادة (111)


كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.





المادة (112)


لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.





المادة (113)


إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.





المادة (114)


يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .





المادة (115)


يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏،‏ إلا بموافقته عليها‏.‏ ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا‏.‏


ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة‏، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن‏ ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها .


ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.





المادة (116)


تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.





المادة (117)


يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.





المادة (11


يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏ ، ويتم التصويت عليها بابا بابا‏، ويصدر بقانون‏


. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.





المادة (119)


إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

المادة (145)


يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.





المادة (146)


يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.





المادة (147)


إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.





المادة (14


يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.





المادة (149)


لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.





المادة (150)


رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.





المادة (151)


رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.





المادة (152)


لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.





الفرع الثاني :الحكومة





المادة (153)


الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.





المادة (154)


يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.





المادة (155)


يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.”





المادة (156)


يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :


أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.


ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.


ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.


د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.


هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.


و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.


ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.


ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.





المادة (157)


الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.





المادة (15


لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.




المادة (159)


لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.





المادة (160)


يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.





الفرع الثالث : الإدارة المحلية





المادة (161)


تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏،‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.





المادة (162)


تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.





المادة (163)


يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.





الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة





المادة (164)


تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.





الفصل الرابع : السلطة القضائية





المادة (165)


السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.





المادة (166)


القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.





المادة (167)


يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

المادة (16


القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.





المادة (169)


جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.




المادة (170)


يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.





المادة (171)


ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.





المادة (172)


مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.





المادة (173)


تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها‏، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعى شئونها المشتركة،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.


الفصل الخامس : المحكمة الدستورية العليا


المادة (174)


المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.





المادة (175)


تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.





المادة (176)


ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.





المادة (177)


أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.





المادة (17


تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.





الفصل السادس : مكافحة الإرهاب





المادة (179)


تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب‏، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار ،‏ وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة‏41‏ والمادة‏44‏ والفقرة الثانية من المادة‏45‏ من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء ‏.‏


ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون‏.





الفصل السابع : القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني





المادة (180)


الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة‏، وهى ملك للشعب‏، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.


. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.





المادة (181)


تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.





المادة (182)


ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطني” ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.





المادة (183)


ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.





الفصل الثامن : الشرطة





المادة (184)


الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.





الباب السادس : أحكام عامة وانتقالية





المادة (185)


مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.





المادة (186)


يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.





المادة (187)


لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.





المادة (18


تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.





المادة (189)


لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء





.المادة (190)


تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .




المادة (191)


كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.





المادة (192)


تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.





المادة (192) مكرر


تستبدل كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏.





‏المادة (193)


يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


الباب السابع : أحكام جديدة


الفصل الأول : مجلس الشورى


المادة (194)


يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى‏،‏ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.‏


وتجب موافقة المجلس على مايلى‏:‏


‏1‏ ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة‏189‏


2‏ ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و48و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و‏183‏ و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏.‏


‏3‏ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة والتى تتعلق بحقوق السيادة‏.‏


وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ‏، أحال رئيس المجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏،‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏


ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما علي النص‏,، عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذى يحدده‏، فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق علي نص موحد‏،‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذى وافق عليه أى منهما‏.‏


و مع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، و يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين .


وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.





‏‏المادة (195)


يؤخذ رأى المجلس فيما يلى‏:


‏1‏- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.


‏2‏ - مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏


‏3‏ ـ مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏


ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.





المادة (196)


يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.





المادة (197)


يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.





المادة (19


مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.





المادة (199)


ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.




المادة (200)


لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.





المادة (201)


رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.





المادة (202)


لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.





المادة (203)


يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.





المادة (204)


لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.




المادة (205)


تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد (‏62)‏، (88 الفقرة الثانية ) ،(‏89)‏ ،(‏90‏) ،(‏91‏ ) ،(‏93‏) ، (‏94‏) ، (‏95‏) ، (‏96‏) ، (‏97‏) ، (‏98‏) ، (‏99‏) ، (‏100‏) ،(‏101‏) ، (‏102‏) ،(104)،(‏105‏) ،(‏106‏)،(‏107‏) ،(‏129‏)،(‏130 )،(‏134‏) ، وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل‏,‏ علي أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه‏.





الفصل الثاني : سلطة الصحافة





المادة (206)


الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.





المادة (207)


تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون.





المادة (20


حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.





المادة (209)


حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.




المادة (210)


للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.





المادة (211)


يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصات بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.

اسئلة شائعة حول الانتخابات - مصر





اسئلة شائعة حول الانتخابات - مصر




كيف تتم عملية التجديد النصفى لمجلس الشورى أى كيف سيتم اختيار العضو الذى سيتم اعادة الاقتراع على مقعده؟
تنص المادة 3 من قانون 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى على أن مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له.ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات.ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث سنوات الاولى بطريق القرعة التي يجريها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية——————————————————————————————-
هل يوجد فتره زمنية معينه بين كل انتخاب وآخر اي بمعني الانتخابات تحدث كل كام سنه؟ يتم إجراء الانتخابات الرئاسية كل ستة سنوات ميلادية، بينما تجرى انتخابات مجلس الشعب كل خمس سنوات، أما مجلس الشورى فتجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات لتجديد عضوية نصف الأعضاء. وبالنسبة للمجالس الشعبية المحلية تجرى الانتخابات كل أربع سنوات. اشئله سياسيه شائعه حول الانتخابات ———————————————————————————————— في حاله أني ذهبت الى القسم الذي اتبع له في الفتره من 1فبراير حتى 15 مارس ولم أجد ذلك القسم قام بتعليق كشوف الجداول الأنتخابيه للتأكد من أن بياناتي صحيحه.فالى أين أتجه؟ تنص المادة 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على التالي: لكل من أهمل قيد أسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب قيد أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. - ولكل ناخب مقيد أسمه في أحد جداول الانتخابات، أن يطلب قيد أسم من أهمل بغير حق أو حذف أسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. - ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس ومن كل سنة وتقدّم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.——————————————————————————————————
كيف يمكن استخراج بطاقة انتخابية للمصريين المقيمين خارج الوطن؟ أعلن اللواء رفعت محمد قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية انه تقرر لأول مرة هذا العام (2006 – 2007) السماح للمصريين في الخارج بالقيد في الجداول الانتخابية والحصول علي البطاقة الانتخابية‏،‏ فالمواطن المقيم في الخارج الذي لم يكن باستطاعته القدوم إلي مصر في الفترة المحددة‏،‏ تقوم السفارة أو القنصلية بتجميع هذه الطلبات وترسلها إلي وزارة الخارجية وتأتي إلى الإدارة العامة للانتخابات ويتم فرزها وترسل إلي مديريات الأمن المختصة ويتم القيد في الجداول حسب محل إقامة المواطن قبل السفر‏.‏ وتقوم الإدارة العامة للانتخابات بالرد علي الجهة التي تقدم لها المواطن في الخارج ببيانات قيده ورقمه ولجنته ويمكن أن يتسلم المواطن المقيم في الخارج بطاقته الانتخابية بعد عودته إلي البلاد وذلك في أي وقت علي مدار العام‏.‏ (الأهرام 28 - 12 – 2006) ________________________________________
اكتسبت الجنسية المصرية منذ سنتين، فهل يجوز لي الحصول على البطاقة الانتخابية؟ ينص القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية في المادة (4) على أنه: يجب أن يقيد في جداول الإنتخابات كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على إكتسابه أياها.________________________________________
أنا كنت ضابط قوات مسلحة والآن بالمعاش هل يحق لي الآن استخراج بطاقة انتخابية؟ ينص قانون 173 لسنة 2005 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على الآتي: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية : أولا : إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور . ثانيا : انتخاب كل من : 1- رئيس الجمهورية 2- أعضاء مجلس الشعب 3- أعضاء مجلس الشورى 4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون . ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .” ________________________________________
إذا كان محل الميلاد مختلف عن محل الإقامة أو الزواج.. كيف أستخرج بطاقة انتخابية ؟ إذا كان محل الميلاد مختلف عن محل الإقامة والزواج، يجب الذهاب إلى قسم الشرطة المقيد في البطاقة الشخصية. وكتابة طلب القيد بالجداول الانتخابية لدى الموظف المسئول عن ذلك بقسم الشرطة. والذي يقوم بدوره بمخاطبة القسم التابع له محل الميلاد للسير في خطوات استخراج البطاقة الانتخابية. ________________________________________
كيف يعرف الشخص إذا كان مقيداً بجداول الانتخاب أم لا ، ومن يحق له الادلاء بصوته ؟ على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسة الحقوق السياسية الأتية : اولا : ابداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور . ثانيا : إنتخاب كل من : 1- رئيس الجمهورية 2- أعضاء مجلس الشعب 3- أعضاء مجلس الشورى 4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم للإنتخابات الرئاسية وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون . ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة ويحرم من هذا الحق من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة امواله ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم و المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 الى 51 من هذا القانون وذلكما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه أعتباره ________________________________________
ما المطلوب إحضاره عند التوجه لصناديق الانتخاب البطاقة الانتخابية واثبات الشخصية ويمكن الانتخاب باثبات الشخصية فقط فى حالة عدم وجود البطاقة الانتخابية أما الناخب الوافد الذي يتواجد خارج مدينته أو قريته فيتوجه إلي أي لجنة فرعية ويشترط للإدلاء بصوته أن يحمل البطاقة وبالانتخابية ذات اللون الوردي وأي اثبات شخصية وذللك فى الانتخابات الرئاسية فقط ________________________________________
كيفية معرفة أماكن الانتخاب يتوجه كل شخص الي مقر لجنته الانتخابية المسجل بها اسمه ، ولمعرفة مواقع اللجان الانتخابية يمكن التوجه لقسم الشرطة التابع له الشخص طبقاً للتقسيم الجغرافي ________________________________________
كيف يتم الحصول علي البطاقة الانتخابية يتم الحصول علي البطاقة الانتخابية من لجان القيد في الجداول الانتخابية ، ويحصل كل فرد علي البطاقة من قسم الشرطة التابع له سكنه طبقاً للتوزيع الجغرافي ________________________________________ كيف يمكنني الاستفسار والتأكد من وجود اسمي في الجداول الانتخابية؟ إذا لم تكن متأكداً/متأكدة من وجود اسمك في جداول الناخبين، يجب زيارة مركز الشرطة التابع له والمدون على البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد. وذلك للتحقق من وجود الاسم في الجداول الانتخابية من خلال الشخص المسئول عن ذلك في قسم الشرطة. ويجب ان تعرف من الشخص المسئول مكان اللجنة المسجل بها اسمك، والتي ستدلي بصوتك أمامها.. خاصة إن كل دائرة انتخابية بها العديد من اللجان الانتخابية. ——————————————————————————–
ما المقصود بالإعادة في انتخابات مجلس الشعب؟ ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب (أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة) ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات . وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين . ——————————————————————————–
هل يجوز لمرشح أن يغير صفته من فئات إلى عمال والعكس؟ يشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه . ——————————————————————————–
هل يجوز انتخاب مرشحان من الفئات ومرشحان من العمال؟. ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين . ——————————————————————————

ما المقصود بالعمال والفلاحين من المرشحين لمجلس الشعب يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ، ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنة . ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية. ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً فى نقابة عمالية ——————————————————————————–
كم عدد أعضاء مجلس الشعب؟. يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب . ——————————————————————————–
هل يمكن توفير قوائم بأسماء المرشحين وسيرهم الذاتية؟ ليست هذه هي رسالة “أصواتنا”، والتعريف بقوائم المرشحين وسيرهم الذاتية هي مهمة منوط بها الأحزاب وصحفها التي تدفع بمرشحيها للانتخابات. كما أنه دور المرشحين المستقلين أنفسهم ضمن الترويج لبرنامجهم الانتخابي. ——————————————————————————–
هل يمكن أن أنتخب خارج دائرتي الانتخابية؟ لا يمكنك التصويت خارج نطاق دائرتك لأن انتخابات مجلس الشعب تعنى اختيار من يمثل دائرتك في البرلمان التي بها اسمك في جداول الناخبين فقط. وذلك بخلاف الانتخابات الرئاسية. وإذا كنت مسافراً لأي سبب من الأسباب فمن حقك الحصول على تذكرة قطار مجانية للتوجه على دائرتك الانتخابية للتصويت وإذا ما حدثت انتخابات إعادة يمكنك الحصول على تذكرة مجانية أخرى. المصدر: دليل الناخب لانتخابات مجلس الشعب 2005 (وزارة الإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات) ——————————————————————————–
كيف أعرف المكان الذي سأنتخب فيه؟ يُحدد لكل ناخب لجنة اقتراع حيث يمكنه /يمكنها التصويت. حيث يوجد عدد من لجان الاقتراع في كل دائرة ويتم توزيع الناخبين على لجان الاقتراع هذه بالترتيب الأبجدي لأسماء الناخبين. ويمكنك أن تعرف أين يجب أن تذهب من خلال مركز الشرطة الذي تتبع له فهو موجود على بطاقة تحقيق الشخصية وعلى شهادة ميلادك.المصدر: دليل الناخب لانتخابات مجلس الشعب 2005 (وزارة الإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات) ——————————————————————————–
كيف أعرف إذا كنت مقيدا بجداول الانتخاب أم لا؟ إن كافة المواطنين مؤهلين للتصويت بشرط آلا يقل العمر عن 18 سنة، وأن يكون مسجل/ مسجلة في احد الجداول الانتخابية. وإذا كنت مولوداً بين 1982 و1986، فأنت مسجل/مسجلة بطريقة تلقائية على أساس السجلات المحفوظة من قبل مركز الشرطة التي ولدت في دائرته. وإذا كنت مولوداً أو مولودة قبل عام 1982، تقع عليك مسؤولية تسجيل نفسك للتصويت.المصدر: دليل الناخب لانتخابات مجلس الشعب 2005 (وزارة الإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات) ——————————————————————————–
كيف استخرج البطاقة الانتخابية؟ توجد فترة ثلاث أشهر كل سنة.. يمكن خلالها للناخبين المؤهلين أن يسجلوا أنفسهم في الجداول ا
لانتخابية للمشاركة في التصويت. وعادة ما تكون الفترة الرسمية لتسجيل الناخبين بين الأول من نوفمبر إلى الواحد والثلاثين من يناير. ويمكن تعديل توقيت فترة تسجيل الناخبين الرسمية إذا تمت الدعوة للانتخابات خلال هذه الفترة. وفي هذه الحالة يتم فتح جداول الناخبين لفترة ثلاثة أشهر بعد إعلان نتائج الانتخابات. وبما إن الانتخابات تجرى الآن في نوفمبر 2005، فستجري فترة تسجيل الناخبين بعد إعلان نتائج الانتخابات ويتم الحصول علي البطاقة الانتخابية من لجان القيد في الجداول الانتخابية، ويحصل كل فرد علي البطاقة من قسم الشرطة التابع له سكنه طبقاً للتوزيع الجغرافي. المصدر: دليل الناخب لانتخابات مجلس الشعب 2005 (وزارة الإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات) ——————————————————————————–
ما الذي يجعل الصوت باطل أو غير صحيح من خلال المعلومات المتوفرة لنا في أوائل أكتوبر 2005، و أيضا تبعا للقواعد المطبقة فى الانتخابات البرلمانية السابقة، يعتبر التصويت باطلا إذا قام الناخب بكتابة رأيه ، أو الشخبطة أو وضع خطوط على الكتابة فى الورقة فقط العلامات الواضحة على بطاقات التصويت تجعلها صحيحة القانون 73 ، مادة (33): تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التي تعطي لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلّمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه المادة 35: تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه ——————————————————————————–
فى حالة احتياج الناخب للمساعدة، هل مسموح لشخص ما بإبلاغ الناخبين كيفية وضع علامة على بطاقة الانتخاب الخاصة بهم ؟ من خلال المعلومات المتوفرة لنا في أوائل أكتوبر 2005، و أيضا تبعا للقواعد المطبقة فى الانتخابات البرلمانية السابقة، يجب على الناخب طلب المساعدة من القاضى. وسيذهب القاضى و مساعده مع الناخب إلى المكان المخصص للتصويت، و حسب اختيار الناخب، يقومان بوضع علامة بدلا منه. و بعدها يوقع القاضى ومساعده على بطاقة الانتخاب القانون 73، المادة 29، الفقرة 3: كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص،ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الإنتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأي الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين إسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه إبدا رأيه على ذلك الوجه ——————————————————————————–
هل التصويت سريا نعم الدستور ، المادة 87: يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام القانون 73، المادة 29، الفقرة 1: ” يكون الإدلاء بالصوت في الإنتخابات، وإبداء الرأي في الإستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وُضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الإنتخاب أو الإستفتاء وينتحي الناخب جانباً من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الإنتخاب نفسها وبعد أن يثّبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الإنتخاب، وفي الوقت عينه يضع أمين اللجنة في كشف الناخبين إشارة أمام إسم الناخب الذي أبدى رأيه ——————————————————————————–
كيف يقوم الناخبون بوضع علامة على بطاقة الانتخاب ؟ من خلال المعلومات المتوفرة لنا في أوائل أكتوبر 2005 ، يطلب من الناخب وضع علامة صح أمام اختياره القانون 73، المادة 29، الفقرة 3 كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص ——————————————————————————–
ما هو النظام الانتخابي الذي ستتبعه مصر في الانتخابات البرلمانية خلال شهر نوفمبر 2005 ؟ نظام الأغلبية فى دورين باستخدام 222 دائرة، وتنتخب كل دائرة نائبين (أحدهما يجب أن يكون عمال / فلاحين) يعين عشرة أعضاء من قبل الرئيس سوف يتقلد أعضاء البرلمان مناصبهم لفترة 5 سنوات ——————————————————————————–
ما هى السلطة الحكومية المسئولة عن إدارة الانتخابات القانون 73 المعدل 2005، المادة 1: اللجنة العليا للانتخاباتمادة (3) مكررا تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض او ما يعادلها يختارهم مجلس القضاء الاعلي ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلي اي حزب سياس يختار مجلس الشعب اربعة منهم على ان يكون أثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى أثنين أحداهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمدة ستة سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدد مساويا من كل من الفئتين كأعضاء احطياتين فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد الأعضاء الإحطيتين حسب ترتيب إختيارهم ممثل لوزارة الداخلية . ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية مادة (3) مكرر - أ تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ، مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكلها وأختصاصها قرار من رئيس اللجنة وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات الازمة لتنظيم العمل بها مادة (3) مكرر- ب تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها علي الاقل وتصدر قرارات اللجنة باغلبية ثمانية اصوات مادة (3) مكرر - ج تتولي اللجنة الاختصاصات الاتية وضع قواعد إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الإنتخابية الاسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الإنتخابية متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات اعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء ابداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات مادة (3) مكرر - د تلتزم اجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قرارتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات تتصل بهذه الاختصاصات وللجنة ان تستعين باية جهة في اداء مهامها الدستور، المادة 88: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على ان يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية القانون 73، المعدل 2005 ، المادة 24: ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وامنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية ، وفي جميع الاحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه او وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية فى الأحوال التى يوجب القانون فيها ذلك ——————————————————————————–
هل التصويت إجبارى ؟ نعم. فالناخبين المسجلين الذين لا ينتخبون قد يفرض عليهم غرامة يصل مقدارها إلى مائة جنيه القانون 73، المعدل 2005، المادة 40:” يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء ——————————————————————————–
هل يسمح للمصريين المغتربين بالاقتراع ؟ لا على نهج العديد من الدول، فإن المصريين المقيمين بالخارج و أيضا المتواجدين خارج البلاد أثناء فترة الانتخابات البرلمانية لا يحق لهم التصويت فى الخارج ولكن فى حالة عودتهم لمصر يوم الانتخاب يسمح لهم بالتصويت ——————————————————————————–
علام يبنى الحق في الإعلام بالانتخابات ؟ لا يوجد ذكر محدد للحق في الإعلام بالانتخابات في جمهورية مصر العربية . و مع ذلك، فإن اللجنة العليا للانتخابات من واجبها توصيل المعلومات الأساسية للناخبين. و ضمنا، يحتاج الناخبين الإعلام بممارسة حقوقهم الدستور المادة 62 للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني القانون 73 المادة 1 على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية أولاً: إبداء الرأي فيما يأتي انتخابات رئاسة الجمهورية. ثانياً: انتخاب أعضاء كل من مجلس الشعب مجلس الشورى المجالس الشعبية المحلية ——————————————————————————–
هل يمكن للناخب الاقتراع مرتين . ينص القانون 73، المادة 30 : لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد إن استخدام الحبر غير القابل الإزالة سوف يمنع من التصويت مرتين لقانون 73، المعدل 2005، المادة 29، الفقرة الثانية:” وعلي رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد ان يثبت رأيه علي البطاقة يعيدها مطوية إلي الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة الا بعد أربع وعشرين ساعة علي الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات ويوقع قرين اسمه قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه ——————————————————————————–
هل يمكن للناخب التصويت بنفس المستندات في حالة تغييره محل الإقامة؟ نعم لأن تغير محل الاقامة لايؤثر على كون الناخب مسجل فى موطنه الانتخابي ——————————————————————————–
ماذا يفعل الناخب/ة فى حالة فقدان المستندات ؟ استخراج بطاقة شخصية أخرى و / أو الحصول على بطاقة انتخابية أخرى. و يمكن الحصول على البطاقات الشخصية من مكتب السجل المدنى بالاستعانة بشهادة ميلاد ——————————————————————————–
الحق في المعلومات الانتخابية مسؤولية من ؟ اللجنة العليا للانتخابات القانون 73 ، المعدل 2005 ، المادة 3 مكرر - ج الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية أهلية الناخب