ضمن استراتيجية لأمن الغذاء أمام الفاو مبارك يدعو إلى التخلص من الاجراءات الحمائية لمحاربة الجوع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] جانب من كلمة الرئيس مبارك أمام قمة الفاو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] روما - وكالات الانباء دعا الرئيس محمد حسني مبارك الى التخلص من الاجراءات الحمائية والتعاون بين الدول الغنية والفقيرة لمحاربة الجوع في إطار برنامج عمل دولي للتعامل مع قضية الأمن الغذائي التي تواجه تحديا بسبب ظاهرة التغير المناخي وطالب - خلال كلمة أمام قمة الفاو - بتفعيل فوري للإجراءات قصيرة الأجل لمواجهة نقص الغذاء بما فى ذلك توفير التمويل الكافى للآليات الدولية القائمة وتعزيز قدرتها على تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية على نحو سريع وفعال والوصول بها للفئات الأكثر احتياجا وتعرضا للتهميش وبخاصة النساء والأطفال وأكد الرئيس أن تحقيق الأمن الغذائى بالدول النامية ليس بمعزل عن مجمل جهودها من أجل التنمية الشاملة في مجالات الاقتصاد والبنية الأساسية وشبكات الطرق والنقل ومنافذ التوزيع وهياكل تجارتها الداخلية، كما يرتبط بجهودها لتحقيق التنمية البشرية السيطرة على زيادة السكانية وتطوير التعليم وأرجع ضرورة المشاركة في قمة الفاو إلى إبقاء قضية الأمن الغذائي والتصدي للمضاربة بأقوات البشر على الأجندة الدولية خاصة وأن التعاون الدولي في هذا الصدد لم يصل بعد للمستوى اللازم والمطلوب وشدد على ضرورة العمل المشترك من أجل عالم أكثر إنسانية وعدلا يضمن الطعام للجميع ويأبى في ألفيته الثالثة أن يظل أكثر من مليار من أبنائه ضحايا للجوع ونقص الغذاء وبدأت الاثنين بمقر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة " الفاو" في روما أعمال القمة العالمية حول الأمن الغذائى لبحث سبل الحد من ارتفاع معدلات الجوع في العالم والتي تجاوزت المليار شخص للمرة الاولي في 2009 ووضع "إعلان روما" الذى من المقرر أن يعتمده القادة ورؤساء الوفود المشاركون التخلص من الجوع هدفا فضلا عن تفعيل نظام حوكمة ومراقبة وتنسيق لكافة الأطراف ذات الصلة فيما يعرف بـ"سلسلة الغذاء" بدءا من المنتج وحتى المستهلك مرورا بشركات تصنيع الغذاء ومصدريه ومستورديه والمسئولين عن جودة وسلامة الغذاء والخدمات والتجهيزات وبجانب مصر تستضيف القمة أكثر من 190 دولة منها 66 دولة تشارك على مستوى رئيس دولة أو رئيس حكومة إلى جانب ممثلى عدد كبير من المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة والسكرتير العام للأمم المتحدة بان كى مون الدعم الزراعيوفي السياق ذاته أكد أن الجهود الموجهة للتعامل مع أزمة الغذاء لابد أن تتصدى للممارسات الراهنة للتجارة الدولية في السلع الزراعية وعلى رأسها السياسات الحمائية والدعم الزراعي بالدول المتقدمة متهما إياها بإلحاق أفدح الضرر بقطاعات الزراعة فى الدول النامية
ودعا الدول المتقدمة لإتخاذ مواقف إيجابية تحقق التوافق في جولة الدوحة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف مؤكا مواصلة مصر جهودها لبناء التوافق بصفتها منسق المجموعة الأفريقية بمنظمة التجارة العالمية.
الدول المانحةوفي محور آخر طالب الرئيس الدول المانحة بمراجعة سياساتها لتطوير قطاع الزراعة وهو ما تتضح أهميته بمعرفة ان نصيب القطاع الحيوي من مساعدات التنمية الرسمية انخفض من 17% عام 1980 إلى نحو 5% في 2009 بينما يعمل أكثر من 70% من شعوب الدول النامية يعملون بالقطاع
وأكد تطلع دول العالم النامي لدعم جهود التنمية الزراعية بالمزيد من الاستثمارات المباشرة والتكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاج الزراعي ورفع الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدامات المياه وتطوير نظم الرى
التغير المناخيومن النقاط التي ركزت عليها كلمة الرئيس تضخم مخاطر الأوضاع الراهنة للأمن الغذائي مع تزايد الانعكاسات السلبية لظاهرة التغير المناخي وما تنطوى عليه من ظواهر تآكل الشواطىء والفيضانات والتصحر وجفاف الأراضي وغيرها
ورهن نجاح مؤتمر كوبنهاجن بقدرته على تعزيز الدول النامية على التكيف والتعامل مع تداعيات تغير المناخ ووضع على عاتق المؤتمر المقبل الاهتمام بدور الدول المتقدمة لتخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى وصولا إلى صفقة عادلة ومتوازنة تحقق مصالح الجميع فى مرحلة مابعد عام 2012
ومن جانبه دعا جاك ضيوف مدير عام المنظمة الدول الى مزيد من الاستثمار في هذا المجال حيث يتطلب التخلص من الجوع انفاق 44 مليار دولار سنويا وهو أمر غير كبير. وتخصيص 10 % من ميزانيات كل دولة للاستثمار الزراعي خاصة في الدول النامية
ومن أبرز ملامح الإعلان الختامي للقمة الإقرار بوجود نقص في كفاءة وتماسك النظام الحالي لحوكمة الأمن الغذائى العالمى كنتيجة لعدم التنسيق بالشكل الكافى فيما بين المؤسسات والمنظمات والأطراف المعنية كما يتعهد القادة بتقديم كل أشكال التأييد "للجنة الأمن الغذائى العالمية" من أجل تحديث وتقوية هياكلها وصلاحياتها وطرق عملها بحيث تكون بمثابة المنبر الذى يقوم العالم من خلاله بمناقشة أسباب وعواقب إنعدام الأمن الغذائى والتوصل إلى رؤية موحدة حول أفضل السبل لمعالجة هذه الأزمة
وفي هذا الخصوص فقد أكد القادة "أنه فى ضوء رغبتهم فى إضفاء الشرعية السياسية والفعالية الحقيقية لعملية صنع القرار وتنفيذه" فقد أكدوا الحاجة لمشاركة الحكومات على مستوى وزاري علي أن يشارك فى إجتماعات لجنة الأمن الغذائى العالمية وزراء التعاون الدولى والتنمية حتى يمكن التعامل مع القضايا المالية والإقتصادية المتعلقة بالأمن الغذائى العالمى
ويتفق المشاركون على تأييد التوصية الخاصة بإنشاء هيئة خبراء رفيعة المستوى كجزء من لجنة الأمن الغذائى العالمية فى صورتها الجديدة لتكون بمثابة منبر علمى وتقنى للسياسات والقرارات والتوصيات يتسم بالحيادية والكفاءة
كما يؤكد القادة على ضرورة أن تشمل قائمة المشاركين فى لجنة الأمن الغذائى العالمى فى صورتها الجديدة كذلك ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ونقابات المزارعين ومنظمات حقوق الإنسان المعنية