يشهد اليمن اليوم مظاهرات مليونية في عدد من محافظات البلاد أبرزها العاصمة صنعاء ومدينة تعز وكذلك مدينة عدن. وتتواصل المظاهرات ليومها الرابع عشر على التوالي رغم سقوط نحو 17 قتيلا ومئات الجرحى من المحتجين، كما يتوقع ان يرتفع عدد النواب الذين قدموا إستقالتهم من البرلمان. "لا حوار لا حوار.. الرحيل هو الخيار". شعار دوت أصداؤه على أفواه عشرات الآلاف من المعتصمين الذين تدفقوا طوال نهار الخميس استعدادا لجمعة حافلة أسماها معارضو النظام "جمعة الانطلاق" في العاصمة صنعاء.
ويتوقع أن تشهد هذه الجمعة أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات قبل 13 يوما في اليمن.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه نزول أنصار أحزاب "اللقاء المشترك" المعارض إلى الميدان حيث توافد المئات إلى الساحة التي أطلق عليها ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء والشوارع المجاورة لها منذ صباح يوم الخميس.
وعلق المتظاهرون الشعارات المنادية برحيل نظام الرئيس علي عبدالله صالح منها "اعتصام اعتصام حتى يرحل النظام"، و"مطلبنا واضح إرحل ياصالح".
كما علق المتظاهرون صور القتلى الذين سقطوا في المواجهات مع من يوصفون بـ البلاطجة.
وتتواصل الاعتصامات في مدينة تعز جنوب العاصمة صنعاء في ساحة الحرية منذ 13 يوما على التوالي في حين يتوقع أن يحتشد مئات الآلاف في المدينة والقرى المجاورة اليوم الجمعة في جمعة تم تسميتها منذ وقت مبكر بـ "جمعة التلاحم".
عدن تئن تحت الجثث[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أما في عدن جنوب البلاد فقد تعرضت المدينة لعنف أمني مرعب أودى بحياة 14 شخصا في حين قالت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني إنهم 19 قتيلا.
هذا العدد من القتلى يأتي خلال أيام التظاهرات الـ 12 حيث لازالت جثث عدد من القتلى غير مدفونة بينما يرقد أكثر من 100 مصاب في المستشفيات.
وتواصلت الاعتصامات في مناطق متعددة، حيث شهدت ما تسمى "بساحة الشهداء" في منطقة المنصورة تجمعاً للآلاف، بينهم نساء، واعتلت الهتافات المنددة بنظام صالح، في حين يتوقع خروج الآلاف في مسيرات حاشدة تطالب بإسقاط النظام.
ومن المتوقع أن يتم تشييع جثث عدد من القتلى الذين قتلوا برصاص جنود الأمن في وقت سابق.
وخرجت يوم الخميس مسيرة نسائية انطلقت في المنصورة بعدن شاركت فيها مئات النساء مطالبات بإسقاط النظام.
وكان الحزب الحاكم قد أخرج الآلاف من المساندين له في منطقة عبس في محافظة حجة شمال العاصمة مساندين للرئيس صالح.
جملة إستقالات مربكةوفي سياق تفاعلي بلغ عدد المستقيلين من عضوية الحزب الحاكم من البرلمانيين اثني عشر نائبا بينهم القيادي في الأمانة العامة للحزب محمد عبداللاه القاضي أحد أقارب الرئيس صالح.
ويتوقع أن تتواصل الاستقالات خلال اليوم حيث قال مصدر مطلع لـ إيلاف إن عدد من البرلمانيين ينوون تقديم استقالاتهم خلال تظاهرات الجمعة خصوصا في محافظة تعز.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها قدم النائب فؤاد دحابة نقيب المعلمين اليمنيين والنائب عن حزب "التجمع اليمني للإصلاح" أكبر أحزاب المعارضة استقالته من عضوية البرلمان.
وكان حزب الإصلاح أعلن تأجيل عقد مؤتمره العام الذي كان مقررا انعقاده في السابع والعشرين من الشهر الجاري نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ولم يسم موعدا آخر لعقد المؤتمر.
مبادرات ورفض[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]سياسيا، لازال الوضع على ما هو عليه حيث لازال الرئيس علي عبدالله صالح يكرر نداءاته بتشكيل وحدة وطنية لكن على ما يظهر إن انقطاع تام في التواصل بين الرئيس والمعارضة ما عدا التصريحات المتبادلة بين الجانبين.
ويأتي هذا الانسداد السياسي في حين أعلن وزير السياحة نبيل الفقيه -وهو وزير مقرب من نجل الرئيس علي عبدالله صالح- عن مبادرة تعد سابقة في هذا السياق.
ودعا الفقيه إلى "انتخابات رئاسية مبكرة مع نهاية هذا العام تتزامن والانتخابات البرلمانية وعدم ترشيح الرئيس نفسه"، إضافة إلى جملة من الإصلاحات التي اقترحها الوزير بهدف إصلاح الأوضاع بشكل عام.
وحول ما يدور حاليا تحدث النائب البارز في حزب الإصلاح المعارض علي عشال لـ إيلاف معتبرا أن "المشترك قرر أن يكون جزءا من الحركة الشعبية الميدانية وهذه تعتبر خطوة متقدمة، ولو أنها متأخرة بعض الشيء وذلك لأن الحوار لم يعد مجديا الآن".
ودعا عشال لـ "إبعاد الشارع عن وصاية الأحزاب والقوى السياسية حتى ولو كانت تعتبر نفسها من مكونات الشارع".
وأضاف: "النظام يريد أن يصور اليوم أن الشارع يتحرك مع حركة أحزاب اللقاء المشترك، وأنه يصيبه السكون إذا سكن المشترك، وهذا الكلام غير صحيح وغير واقعي، الأحزاب لا ترمي فعلا بزخمها بفعل كبير ولكنها تعلن عن دعمها لهذه الحركة الشعبية السلمية المطلبية، حتى وأن كان سقف المطالب لديها سقف مرتفع".
كما رأى أن ماهو قائم حاليا "سيطرة كلية على مفاصل الدولة من قبل الأهل والأقارب.. كافة المناصب التي تصنع القرار بيد فرد وشلة من الأقارب وهذا لا يوحي بأن الانتقال السلمي في السلطة سيحصل في نهاية 2013".
وقال إن "مصداقية النظام انتهت مع كل هذا التناقض، وهذا ما يجعل الخيار أمام المعارضة هو خيار الشارع كبديل حقيقي، على اعتبار أن المعارضة تريد الحوار على إطار التغيير وليس غير التغيير، والتغيير لن يحصل بهذه الصورة".