تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون حقوق الطفل
(28/4/2008)
العرب اليوم - عبدالله اليماني
اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف خلال ترأسها لاجتماع اللجنة الموسعة لقانون حقوق الطفل بحضور امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة, ان المملكة كانت من اوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1990 وصادقت عليها عام 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية مما دعا الحكومة الى سحب مشروع القانون من اجل دراسته مع الشركاء بشكل اكثر عمقا وتفصيلا.
واضافت ان الخروج بمشروع قانون عصري لحقوق الطفل يمثل استجابة للالتزامات الوطنية بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للاطفال دون تمييز بينهم قائم على العرق او اللون او الطائفة او الدين اواي اعتبار اخر.
وبينت لطوف ان العمل مع جميع الشركاء هوالمحرك الاساسي لعمل الوزارة والا لما جاء هذا الاجتماع الذي يمثل استمرارا لعمل سابق مشيرة الى انه يجب البناء على ما سبق بخصوص مواد القانون.
وتتضمن المحاور الرئيسية المقترحة لمشروع القانون على الحقوق العامة للطفل (الحياة, الهوية, الجنسية, الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية) الرعاية الاسرية والصحية والتعليمية للطفل, السلامة المرورية للطفل, حماية الطفل من العنف والاستغلال.
وتفرض مصادقة الاردن على اتفاقية حقوق الطفل الدولية بالالتزام بالعمل على مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالطفل وفقا لما جاء في نص الاتفاقية, اضافة الى وجود هيئات ومؤسسات وطنية معنية بقضايا الطفل.
وتقرر في الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة من الجهات التالية: وزارة التنمية الاجتماعية, المجلس القضائي, وزارة العدل, اليونسيف, اضافة الى المجلس الوطني لشؤون الاسرة باعتباره مقررا على ان تقوم اللجنة باعداد ملاحظاتها على مشروع القانون السابق.